پورسانت(percentage انگلیسی) و (pourcentage فرانسه( عبارت است از درصدی از قیمت كالای مورد معامله یا درصدی از سود یا مبلغ معین کالا یا سند پرداخت وجه یا امتیازی که به اشکال مختلف و تحت عناوین مختلفی مثل حق کمیسیون، هدیه و پاداش توسط فروشنده به خریدار یا نماینده او برای تشویق به خرید و جلب مشتری و رقابت با سائر فروشندگان، پرداخت می شود(آذری متین؛86:61) به موجب قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372 قبول هرگونه پورسانت در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه ، سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح و نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها جرم است و مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت، به حبس تعزیری از دو تا پنج سال و جزای نقدی برابر وجه دریافتی محکوم می گردد. به موجب تبصره های سه گانه این ماده شروع به جرم اخذ پورسانت در معاملات خارجی نیز جرم انگاری شده و مجازات آن حداقل مجازات جرم ارتکابی است. هرچند که مطابق قاعده کلی اصولاً قوانین جزائی عطف به ماسبق نمی شوند اما مطابق تبصره دوم این قانون حکم رد پورسانت یا معادل آن به دولت به گذشته سرایت می کند و از تاریخ 1/1/1358 قابلیت اجرا دارد؛ یعنی کلیه اشخاصی که از تاریخ 1/1/1358 در معاملات خارجی پورسانت دریافت نموده اند مکلف اند که کلیه مبالغ دریافتی را به دولت پرداخت نمایند. هرچند که بنظر می رسد، رد مال مذکور در این ماده را نمی توان مجازات دانست بلکه موضوع رد مال متوجه مالی است که از ارتکاب جرم عاید مجرم شده و او با ارتکاب جرم من غیر حق آن را بدست آورده است( ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392). از این گذشته؛ باید توجه داشت که حکم به رد مال متضمن استرداد مال به صاحب مال است و در مواردی که پورسانت به خریدار پرداخت می شود، صاحب مال دولت یا دستگاه یا سازمانی است که نماینده آن پورسانت را دریافت نموده است. برای مثال چنانچه نماینده یک نهاد انقلابی در جریان یک معامله خارجی مقادیر قابل توجه ای پورسانت دریافت نموده باشد، مبالغ دریافتی باید به همان نهاد انقلابی مسترد گردد نه به حساب دولت، مگر اینکه بگوییم این نهادها در اصل متعلق به دولت بوده و از دولت بودجه دریافت می نمایند.
همانگونه که از عنوان قانون مشخص است، حکم این ماده اختصاص به اخذ پورسانت در معاملات خارجی دارد و با توجه به معنای فارسی واژه «خارجی » معامله خارجی به معاملاتی اطلاق می شود که حداقل در آن یکی از طرفین معامله شخص یا شرکتی باشد که تابعیت کشوری غیر از ایران را داشته باشد. ماده واحده فوق در خصوص اینکه آیا لازم است که مرتکب دریافت کننده پورسانت از مدیران، کارمندان یا کارکنان دستگاه های تصریح شده باشند یا خیر ساکت است. با این وجود، با بررسی پیشینه قانونگذاری و علل تصویب ماده واحده پیش گفته بنظر می رسد درست آن است که بگوییم حکم این ماده اختصاص به کارگزاران دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که برای اجرای سفارش های خرید و فروش دولتی در خدمت دولت هستند یا قراردادی در این خصوص با دولت داشته و مبلغ معین یا قابل تعیینی را به تحت هر عنوانی از دولت و شرکت های دولتی و نهادهای مذکور در قانون، برای انجام این معاملات دریافت می نمایند، دارد و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را که در خدمت دولت نبوده و به صورت مستقل عمل می نمایند، را در بر نمی گیرد . از نظر تعاریف اصطلاحات شاخه مدیریت مالی، کارگزار«Broker» یک شخص یا شرکتی است که برای اجرای سفارش های خرید و فروش ثبت شده توسط سرمایه گذار هزینه ای دریافت می کند، همینطور ممکن است منظور از کارگزار، نقش شرکتی باشد که به عنوان نماینده برای مشتری عمل می کند و به خاطر خدماتش هزینه ای از مشتری در نظر می گیرد و از آن ها اخذ می کند . لازم به ذکر است، اخذ پورسانت در معاملات داخلی به موجب ماده 603 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1392( تعزیرات) جرم انگاری شده که اختصاص به مدیران و کلیه کارمندان و کارکنان دولتی دارد؛ تفسیری که گذشت با حکم ماده 603 و واقعیات اجتماعی نیز همخوانی و هماهنگی بیشتری دارد. ناگفته نماند چنانچه هریک از اعمال فوق( اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی موضوع مواد پیش گفته) توسط نظامیان صورت گیرد؛ عمل مشمول ماده 109 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که قانون خاص است، خواهد بود. در حال حاضر با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 744 مورخه19/8/1394 هیت عمومی دیوان عالی کشور مجازات اخذ پورسانت در معاملات خارجی، مجازات درجه پنج است و به موجب تبصره ماده 36 از همین قانون چنانچه پورسانت دریافتی یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار الزامی است و به موجب بند «ج» ماده 47 از قانون اخیر الذکر با رعایت همین میزان، جرمی غیر قابل تعلیق است.
پی نوشت:
( صفت ) منسوب به خارج و خارجه . 1 – بیرونی ظاهری مقابل داخلی : در خارجی.2 – کسی که از کشور بیگانه باشد تابع مملکت بیگانه
http://www.farsilookup.com/p2p/seek.jsp?lang=fa&word=%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
عده ای از نمایندگان ممنوعیت گرفتن پورسانت را با این استدلال که اکنون کارگزاران دولتی مبالغ کلانی در معاملات خارجی می گیرند ولی سامانه قضایی به دلیل نبود قانون نمی تواند موضوع را مورد پی گیری قرار دهد و این نوع پرونده ها سرگردان رها شده اند و نیز مصوبه به گونه ای باشد که که قانون به گذشته تسری یافته و پورسانت های گذشته نیز به خزانه دولت مسترد شود مطرح کردن(آذری متین؛89:61)
