a
Copyright 2018 طراحی توسط : هایتک

17:00 - 20:00

روزهای فرد

021-55972957

تماس با دفتر وکیل

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
a

دعاوی ثبتی

قبول وکالت در دعاوی ثبتی

a

دعاوی خانواده

قبول وکالت در دعاوی خانواده

a

امور حقوقی شرکت های تجاری

قبول وکالت در دعاوی حقوقی شرکت های تجاری

a

دعاوی ملکی

قبول وکالت در دعاوی ملکی

a

دعاوی کیفری

قبول وکالت در دعاوی کیفری

a

دعاوی مالکیت فکری

قبول وکالت دردعاوی مالکیت فکری


بیشتر تعهدات وکیل دادگستری تعهد به وسیله است

وکیلی که برای اقامه دعوا و دفاع از حقوق موکل معین می شود، در خصوص انجام بعضی از امور مورد وکالت، تعهد به نتیجه دارد به این معنی که برخی از امور را باید انجام دهد، برای مثال وکیلی که برای طرح دعوای حقوقی با موکلش قرارداد منعقد نموده است، باید دادخواست را به دادگاه تقدیم نماید، اما تعهدات وکیل در خصوص نتیجه دعوا و پیروزی در دعوایی که در مرجع قضایی طرح کرده است بر این وجه نیست؛ یعنی وکیل نسبت به نتیجه دعوا تعهدی نداشته و مسئول نیست بلکه تعهد او در این قسمت تعهد به تلاش و کوشش در راه رسیدن به نتیجه دلخواه و خواسته موکل است، به عبارت دیگر تعهد او ناظر به انجام کوشش و مواظبت های لازم در راه رسیدن به مطلوب است و در مورد نتیجه دعوا همین اندازه که مشخص گردد وکیل در حدود متعارف تلاش های لازم را انجام داده است کفایت می کند هرچند دعوایی که طرح نموده است به نتیجه دلخواه منجر نشده باشد. علاوه بر اینکه درج چنین شرطی ( تضمین نتیجه دعوا)در قراردادهای وکالت بین وکیل و موکل بر اساس بند ۱ ماده ۲۳۱ قانون مدنی از باب شرط غیر مقدور باطل است زیرا که نتیجه دعوا را مراجع ذی صلاح تعیین می نمایند، درج و پذیرش چنین شرطی در قراردادهای حق الوکاله برای وکیل تخلف انتظامی نیز محسوب می گردد.

وکالت در دعاوی حقوقی

وکالت در دعاوی مالکیت فکری

وکالت در دعاوی کیفری

مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی

a

هر وکیلی امین موکل خویش است

مطابق ماده 656 از قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین( موکل) ، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید. بنابراین وکیل نماینده موکل محسوب می شود و اقدامات وکیل به منزله اقدامات خود موکل است. موکل با انتخاب وکیل به او اختیار می دهد که بنام او و از طرف او در مراجع قضائی حضور یابد و در دادرسی ها شرکت نماید؛ از اینرو وکیل باید در اقداماتی که انجام می دهد همواره مصلحت موکل خویش را مراعات نماید( ماد 667 ق.م) زیرا موکل که اغلب فاقد دانش و تخصص حقوقی بوده و یا به دلایل مختلف نمی خواهد یا نمی تواند شخصاً در مراجع قضائی و دادرسی شرکت نماید، به امانت و کاردانی و مراقبت وکیل اعتماد نموده و باور دارد که وکیل به سود او اقدام می نماید؛ بنابراین وکیل نیز مکلف است همانند امینی دلسوز در جهت مصلحت و منافع او اقد

تماس با ما
a

وکیل باید رازدار موکل خویش باشد

اشخاص ممکن است برای گرفتن مشاوره و راهنمایی در خصوص موضوعات مختلف حقوقی و یا قبول وکالت و شرکت در دادرسی به وکیل مراجعه نمایند. وکیل برای آنکه بتواند به موکل خویش راهنمایی لازم را در حدود قوانین به عمل آورد، ابتدا لازم است که نسبت به موضوع، اطلاعات کامل و جامعی را از موکل دریافت نماید یا چنانچه وکیل در دادرسی باشد، به واسطه مطالعه و دسترسی به پرونده که از مقدمات لازم دفاع از موکل است، از موضوعاتی مطلع گردد که جزء اسرار موکلین و مراجعین محسوب می گردد که در حالت عادی هیچ کس تمایل به بازگویی و افشاء آن، برای دیگران ندارد، در این موارد، وکیل همواره باید رازدار موکلین و مراجعین خود بوده و از بازگویی و افشاء این قبیل اطلاعات، اجتناب نماید. این تکلیف وکیل به آن درجه از اهمیت است که به موجب ماده 648 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) تخلف آن می تواند برای وکیل چنانچه همراه با سوء نیت باشد، تعقیب کیفری در پی داشته باشد.

تماس با ما

همکاران وکیل زیلابی

مریم-ابراهیمی-حور

مریم ابراهیمی حور

سید امیر میرهاشمی

سید امیر میرهاشمی

دکتر سودابه رضوانی

دکتر سودابه رضوانی

بهنام مظلومی

بهنام مظلومی

فهیمه اربابی

فهیمه اربابی

فریده السادات حسینی

فریده السادات حسینی

فاطمه جعفری

فاطمه جعفری

امکان درخواست صدور اجرایبه بدون نیاز به تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک

به موجب ماده ۹ قانون اصلاحی جدید، که جایگزین ماده ۲۳ قانون سابق شده است، در خصوص چک های برگشتی، برای وصول مبلغ چک نیازی به تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک و اخذ محکومیت قطعی علیه صادر کننده نیست بلکه دارنده می تواند به دادگاه مراجعه کرده و با ارائه گواهینامه عدم پرداخت علیه صاحب حساب یا صادر کننده یا هر دو تقاضای صدور اجرائیه نمایید. به موجب قانون جدید ادعای صادر کننده یا قائم مقام قانونی او در خصوص تضمینی بودن وجه چک یا تحصیل چک از طریق جرم، موجب توقف عملیات اجرایی نخواهد شد و چنانچه به تشخیص مرجع قضایی اجرا موجب ضرر جبران ناپذیر گردد برای توقف عملیات اجرائی باید تامین مناسب اخذ گردد، مگر اینکه درخواست توقف عملیات اجرایی مستند به سند رسمی باشد یا در درخواست دهنده مدعی مفقود شدن چک باشد و بر این امر دلایل قابل استناد ارائه نماید و مرجع قضایی دلایل را قابل قبول تشخیص دهد؛ که در اینصورت قرار توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. با توجه به اینکه رویه قضائی هنوز در خصوص مورد شکل نگرفته است باید منتظر ماند و دید که آیا برای توقف عملیات اجرائی در این موارد صرف تقدیم درخواست کافی است یا باید دادخواست جداگانه ای تقدیم شود و در صورتی که نیاز به تقدیم دادخواست باشد ؛ عنوان آن همانند دیگر موارد ابطال اجرائیه، تقاضای ابطال عملیات اجرائی و دستور توقف عملیات اجرائی است یا محاکم راهکار دیگری را در برخورد با این موارد اتخاذ می نمایند.

مسئولیت راننده در تصادفات رانندگی

به موجب ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه راننده ای با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است، در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان ( راننده) منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.باید توجه داشت که عبارت (در غیر اینصورت) در ماده مذکور شامل فروض ذیل است؛ فرض اول، حضور شخص مجاز بوده و راننده تقصیر کرده است در این فرض راننده مسول حادثه استفرض دوم: حضور شخص در محل حادثه غیر مجاز بوده و راننده هم مرتکب تقصیر شده باشد در این فرض با توجه به ماده ۵۲۶ همین قانون راننده نسبت به بخشی از دیه عابر مسول است و تفسیری که راننده را مسول کل دیه می داند صحیح نیست. فرض سوم: حضور شخص مجاز بوده و راننده هم مرتکب تقصیر نشده است.بر اساس یک قاعده کلی( ضمان مباشر بدون تقصیر) در این فرض با وجودی که راننده مرتکب تقصیر نشده است، باز هم راننده مسول حادثه است.

اخذ پورسانت در معاملات خارجی

پورسانت(percentage انگلیسی) و (pourcentage فرانسه( عبارت است از درصدی از قیمت كالای مورد معامله یا درصدی از سود یا مبلغ معین کالا یا سند پرداخت وجه یا امتیازی که به اشکال مختلف و تحت عناوین مختلفی مثل حق کمیسیون، هدیه و پاداش توسط فروشنده به خریدار یا نماینده او برای تشویق به خرید و جلب مشتری و رقابت با سائر فروشندگان، پرداخت می شود(آذری متین؛86:61) به موجب قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372 قبول هرگونه پورسانت در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه ، سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح و نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها جرم است و مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت، به حبس تعزیری از دو تا پنج سال و جزای نقدی برابر وجه دریافتی محکوم می گردد. به موجب تبصره های سه گانه این ماده شروع به جرم اخذ پورسانت در معاملات خارجی نیز جرم انگاری شده و مجازات آن حداقل مجازات جرم ارتکابی است. هرچند که مطابق قاعده کلی اصولاً قوانین جزائی عطف به ماسبق نمی شوند اما مطابق تبصره دوم این قانون حکم رد پورسانت یا معادل آن به دولت به گذشته سرایت می کند و از تاریخ 1/1/1358 قابلیت اجرا دارد؛ یعنی کلیه اشخاصی که از تاریخ 1/1/1358 در معاملات خارجی پورسانت دریافت نموده اند مکلف اند که کلیه مبالغ دریافتی را به دولت پرداخت نمایند. هرچند که بنظر می رسد، رد مال مذکور در این ماده را نمی توان مجازات دانست بلکه موضوع رد مال متوجه مالی است که از ارتکاب جرم عاید مجرم شده و او با ارتکاب جرم من غیر حق آن را بدست آورده است( ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392). از این گذشته؛ باید توجه داشت که حکم به رد مال متضمن استرداد مال به صاحب مال است و در مواردی که پورسانت به خریدار پرداخت می شود، صاحب مال دولت یا دستگاه یا سازمانی است که نماینده آن پورسانت را دریافت نموده است. برای مثال چنانچه نماینده یک نهاد انقلابی در جریان یک معامله خارجی مقادیر قابل توجه ای پورسانت دریافت نموده باشد، مبالغ دریافتی باید به همان نهاد انقلابی مسترد گردد نه به حساب دولت، مگر اینکه بگوییم این نهادها در اصل متعلق به دولت بوده و از دولت بودجه دریافت می نمایند.
همانگونه که از عنوان قانون مشخص است، حکم این ماده اختصاص به اخذ پورسانت در معاملات خارجی دارد و با توجه به معنای فارسی واژه «خارجی » معامله خارجی به معاملاتی اطلاق می شود که حداقل در آن یکی از طرفین معامله شخص یا شرکتی باشد که تابعیت کشوری غیر از ایران را داشته باشد. ماده واحده فوق در خصوص اینکه آیا لازم است که مرتکب دریافت کننده پورسانت از مدیران، کارمندان یا کارکنان دستگاه های تصریح شده باشند یا خیر ساکت است. با این وجود، با بررسی پیشینه قانونگذاری و علل تصویب ماده واحده پیش گفته بنظر می رسد درست آن است که بگوییم حکم این ماده اختصاص به کارگزاران دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که برای اجرای سفارش های خرید و فروش دولتی در خدمت دولت هستند یا قراردادی در این خصوص با دولت داشته و مبلغ معین یا قابل تعیینی را به تحت هر عنوانی از دولت و شرکت های دولتی و نهادهای مذکور در قانون، برای انجام این معاملات دریافت می نمایند، دارد و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را که در خدمت دولت نبوده و به صورت مستقل عمل می نمایند، را در بر نمی گیرد . از نظر تعاریف اصطلاحات شاخه مدیریت مالی، کارگزار«Broker» یک شخص یا شرکتی است که برای اجرای سفارش های خرید و فروش ثبت شده توسط سرمایه گذار هزینه ای دریافت می کند، همینطور ممکن است منظور از کارگزار، نقش شرکتی باشد که به عنوان نماینده برای مشتری عمل می کند و به خاطر خدماتش هزینه ای از مشتری در نظر می گیرد و از آن ها اخذ می کند . لازم به ذکر است، اخذ پورسانت در معاملات داخلی به موجب ماده 603 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1392( تعزیرات) جرم انگاری شده که اختصاص به مدیران و کلیه کارمندان و کارکنان دولتی دارد؛ تفسیری که گذشت با حکم ماده 603 و واقعیات اجتماعی نیز همخوانی و هماهنگی بیشتری دارد. ناگفته نماند چنانچه هریک از اعمال فوق( اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی موضوع مواد پیش گفته) توسط نظامیان صورت گیرد؛ عمل مشمول ماده 109 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که قانون خاص است، خواهد بود. در حال حاضر با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 744 مورخه19/8/1394 هیت عمومی دیوان عالی کشور مجازات اخذ پورسانت در معاملات خارجی، مجازات درجه پنج است و به موجب تبصره ماده 36 از همین قانون چنانچه پورسانت دریافتی یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار الزامی است و به موجب بند «ج» ماده 47 از قانون اخیر الذکر با رعایت همین میزان، جرمی غیر قابل تعلیق است.

پی نوشت:
( صفت ) منسوب به خارج و خارجه . 1 – بیرونی ظاهری مقابل داخلی : در خارجی.2 – کسی که از کشور بیگانه باشد تابع مملکت بیگانه

http://www.farsilookup.com/p2p/seek.jsp?lang=fa&word=%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
عده ای از نمایندگان ممنوعیت گرفتن پورسانت را با این استدلال که اکنون کارگزاران دولتی مبالغ کلانی در معاملات خارجی می گیرند ولی سامانه قضایی به دلیل نبود قانون نمی تواند موضوع را مورد پی گیری قرار دهد و این نوع پرونده ها سرگردان رها شده اند و نیز مصوبه به گونه ای باشد که که قانون به گذشته تسری یافته و پورسانت های گذشته نیز به خزانه دولت مسترد شود مطرح کردن(آذری متین؛89:61)
. https://modiremali.com/dictionary/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1/

در اجرا بند «خ» ماده 88 قانون برنامه توسعه ششم، برای معافیت از پرداخت مابه التفاوت، زمان درخواست تغییر صندوق اهمیتی ندارد

به موجب بند «خ» ماده 88 قانون برنامه توسعه ششم جمهوری اسلامی ایران که در سال 1396 اجرائی گردیده است:
خ ( ايثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه براي يك بار از پرداخت ما به التفاوت براي پانزده سال سنوات بيمه اي ناشي از تغيير صندوق بيمه و بازنشستگي معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ اليه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتي توسط دولت پرداخت و تسويه ميشود.
سوال اینست که چنانچه بیمه گذار درخواست تغییر صنوق بیمه خود را قبل از سال 1396 مطرح نموده باشد اما هنوز مابه التفاوت تغییر صندوق را پرداخت نکرده باشد آیا با توسل به قانون جدید می تواند درخواست معافیت خود از پرداخت را اط صندوق منتقل الیه نماید یا اینکه مطابق قاعده اثر قانون مذکور نسبت به آتیه بوده و درخواست هایی که قبل از سال 96 صورت گرفته است ولی هنوز مابه التفاوت ناشی از تغییر صندوق تپرداخت نشده است مشمول معافیت مذکور نشده و بیمه گذار همچنان مکلف به پرداخت مابه التفاوت است.
در برداشت اول ممکن است به نظر برسد که اثر قانون نسبت به آتیه است و مطابق قاعده قانون به ماقبل خود سرایت نمی نماید( در مواردی نمایندگان صندوق بیمه طرف دعوا در مقابل دعاوی مطروحه به این دفاع متوسل شده اند) اما با تدقیق در قانون بنظر می رسد که این استدلال صحیح نیست و آنچه در اجرای قانون فوق اهمیت دارد پرداخت هایی است که می بایست از سال 96 به بعد صورت گیرد حتی اگر تاریخ درخواست تغییر صندوق بیمه قبل از اجرائی شدن قانون مرقوم صورت گرفته باشد. زیرا؛ اولاً آنچه که به عنوان اثر قانون مرقوم قابل شناسایی است؛ معافیت از پرداخت مابه التفاوت سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه است که این اثر در خصوص کلیه پرداخت هایی که بعد از اجرایی شدن قانون باید صورت گیرد مجری بوده و نتنها مخالف اثرگذاری قانون نسبت به آینده نیست بلکه با آن موافق است علاوه بر این در خود قانون نیز استثنائی برای عدم تسری حکم قانون نسبت به این قبیل موارد ذکر نشده است.ثایناً ماده 124 از قانون برنامه ششم توسعه که تصریح می نماید؛« اين قانون از تاريخ لازم الاجراء شدن به مدت پنج سال معتبر ميباشد و دولت موظف است شش ماه قبل از پايان اعتبار اين قانون لايحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد…..» بنابراین باید در نظر داشت که قانون مذکور برای یک دوره «5» ساله تنظیم شده و بعد از انقضای مدت مذکور قانون برنامه توسعه هفتم جایگزین آن خواهد شد؛ و مشخص نیست که در قانون برنامه توسعه های بعدی حکم این ماده مجدداً تکرار گردد، بنابراین پذیرش استدلال مخالف منجر به عدم اجرای کامل قانون مذکور می شود؛ زیرا معافیت حداکثری 15 ساله هیچ گاه در زمان حکومت یک قانون 5 ساله ایجاد نخواهد شد و به دلالت عقلی، نمی توان پذیرفت که قانونی معافیتی را حداکثر برای 15 سال بعد از زمان تصویب خودش ایجاد نماید در حالیکه تصریحاً (ماده 124) اعتبار خود قانون بیش از 5 سال از زمان تصویب نباشد.

پرسش های حقوقی خود را در سامانه پرسش و پاسخ مطرح نمایید.

a

جرم جعل امضا چگونه قابل اثبات است؟

اخوان

a

دو نفر هستیم بدلیل عدم امتیاز بیمه خویش فرما ، شرکتی ثبت کرده ایم که درامدی ندارد و فقط خود را بیمه کرده ایم. آیا به شرکت ما مالیات تعلق میگیرد ؟

فولادی

a

اگر ملکی را بنام کسی بزنیم و در محضر ذکرکنیم که تا فوت ما نمیتواند ملک را بفروش برساند امکان پذیر هست از نظرقانون؟

امیری

a

زنی هستم که بعد از اینکه از همسرم جدا شدم وی فوت کرد آیا از ایشان ارث می‌برم یا خیر؟

منصوری

a

راهکار جلوگیری از سوء استفاده از چک های سرقتی چیست؟

غلامی

a

سهم مستمری بازماندگان متوفی چقدر میباشد؟

چنگیز

a

چه زمانی می‌توان یک چک را برگشت زد؟

خیری

a

تفاوت‌های دعوای حقوقی و شکایت کیفری در چیست؟

خدادادی

a

کارفرمایی مبلغی را از کارگر خود طلبکار است آیا می‌تواند طلب خوا را از مزد کارگر برداشت نماید؟

وفایی

a

مالک در چه صورت می‌تواند ملکی را که در تصرف مستاجر است، تخلیه کند؟

پیمان

a

اگر مستاجر اجاره خانه را پرداخت نکند چه اقدامی انجام دهیم

رسولی

a

بدهکار در چه صورتی زندانی می شود؟

رضوانی

 کاربران می توانند، پرسش های حقوقی خود را در قسمت پرسش و پاسخ مطرح نمایند، کلیه کاربران(بعد از تایید ادمین) می توانند  اطلاعات و تجربیات خود را در پاسخ به پرسش مطرح شده به اشتراک گذارند. وکلای ایران عدالت به شما پاسخ می دهند.
برای ورود به سامانه کلیک کنید

پرداخت هزینه های دادرسی به عهده وکیل نیست

وفق قوانین و مقررات جاری کشور، دادخواهی و احقاق حق از طریق مراجع قضائی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و هزینه خدمات قضائی است، منظور از هزینه های دادرسی، وجوه نقدی است که در زمان طرح شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی، محاسبه شده و از شاکی یا خواهان یا وکلای آن ها به صورت ابطال و الصاق تمبر ، یا واریز وجه به خزانه وصول می گردد. علاوه بر این در جریان دعوا ممکن است پرداخت هزینه های دیگری مثل هزینه نشر آگهی، حق الزحمه کارشناس و … که پرداخت آن علی الاصول بر عهده مدعی و یا شاکی است( علی رغم وجود ماده 62 قانون آدک) لازم گردد. در خصوص هزینه های دادرسی و خدمات قضائی، به طور معمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 با اصلاحات بعدی، مبنای محاسبه است؛ با این وجود؛ هر سال در قوانین بودجه تغییراتی در خصوص میزان این هزینه ها اعمال می گردد و در مواردی بخشنامه های مصوب قوه قضائیه نیز مبنای محاسبه قرار می گیرد. برای مثال بخشنامه 100/2789/9000 مورخه 28/1/1396 در خصوص یکنواخت سازی هزینه دادرسی که هزینه های دادرسی را تغییر داده و مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز را، قیمت اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تعیین کرده است. بدیهی است پرداخت هزینه های دادرسی و خدمات قضائی و به طور کلی هزینه های که پرداخت آن در جریان دادرسی تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، لازم می آید، بر عهده شاکی یا خواهان است و در مواردی که وکیل دادگستری اقدام به پرداخت این قبیل هزینه ها می نماید؛ می تواند با ارائه رسید پرداخت، آن را از موکل مطالبه و دریافت نماید. البته باید توجه داشت که هزینه هایی که وکیل برای الصاق تمبر مالیات به وکالتنامه و پرداخت مالیات شغلی خویش می نماید، جزء هزینه های دادرسی نبوده و مشمول این قاعده قرار نمی گیرد و وکیل در هنگام تعیین حق الوکاله می باست این موضوع را ملاحظه نماید.”

همکاران ماشما را در  ثبت انواع شرکت های تجاری، ثبت نام و علائم تجاری و ثبت اختراع  نمایندگی می کنند.

a

تنظیم قراردادهای پیش فروش ساختمان

.

a

تنطیم قراردادهای مشارکت در ساخت

.

a

مشاوره شرکت های تجاری

a

تنظیم انواع قراردادهای واگذری حقوق فکری

.

کارشناسان ما چندین بار در مطبوعات برجسته شده اند

 مبری از تجازی سازی و بدون هیچ چشم داشتی برای کاربران خود برنامه ریزی کرده و جزوهای این مجموعه می باشد.

a

همکاران ما شما را در دعاوی خانواده مانند طلاق، حضانت فرزند و مطالبه مهریه نمایندگی می کنند.