به موجب بند «خ» ماده 88 قانون برنامه توسعه ششم جمهوری اسلامی ایران که در سال 1396 اجرائی گردیده است:
خ ( ايثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه براي يك بار از پرداخت ما به التفاوت براي پانزده سال سنوات بيمه اي ناشي از تغيير صندوق بيمه و بازنشستگي معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ اليه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتي توسط دولت پرداخت و تسويه ميشود.
سوال اینست که چنانچه بیمه گذار درخواست تغییر صنوق بیمه خود را قبل از سال 1396 مطرح نموده باشد اما هنوز مابه التفاوت تغییر صندوق را پرداخت نکرده باشد آیا با توسل به قانون جدید می تواند درخواست معافیت خود از پرداخت را اط صندوق منتقل الیه نماید یا اینکه مطابق قاعده اثر قانون مذکور نسبت به آتیه بوده و درخواست هایی که قبل از سال 96 صورت گرفته است ولی هنوز مابه التفاوت ناشی از تغییر صندوق تپرداخت نشده است مشمول معافیت مذکور نشده و بیمه گذار همچنان مکلف به پرداخت مابه التفاوت است.
در برداشت اول ممکن است به نظر برسد که اثر قانون نسبت به آتیه است و مطابق قاعده قانون به ماقبل خود سرایت نمی نماید( در مواردی نمایندگان صندوق بیمه طرف دعوا در مقابل دعاوی مطروحه به این دفاع متوسل شده اند) اما با تدقیق در قانون بنظر می رسد که این استدلال صحیح نیست و آنچه در اجرای قانون فوق اهمیت دارد پرداخت هایی است که می بایست از سال 96 به بعد صورت گیرد حتی اگر تاریخ درخواست تغییر صندوق بیمه قبل از اجرائی شدن قانون مرقوم صورت گرفته باشد. زیرا؛ اولاً آنچه که به عنوان اثر قانون مرقوم قابل شناسایی است؛ معافیت از پرداخت مابه التفاوت سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه است که این اثر در خصوص کلیه پرداخت هایی که بعد از اجرایی شدن قانون باید صورت گیرد مجری بوده و نتنها مخالف اثرگذاری قانون نسبت به آینده نیست بلکه با آن موافق است علاوه بر این در خود قانون نیز استثنائی برای عدم تسری حکم قانون نسبت به این قبیل موارد ذکر نشده است.ثایناً ماده 124 از قانون برنامه ششم توسعه که تصریح می نماید؛« اين قانون از تاريخ لازم الاجراء شدن به مدت پنج سال معتبر ميباشد و دولت موظف است شش ماه قبل از پايان اعتبار اين قانون لايحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد…..» بنابراین باید در نظر داشت که قانون مذکور برای یک دوره «5» ساله تنظیم شده و بعد از انقضای مدت مذکور قانون برنامه توسعه هفتم جایگزین آن خواهد شد؛ و مشخص نیست که در قانون برنامه توسعه های بعدی حکم این ماده مجدداً تکرار گردد، بنابراین پذیرش استدلال مخالف منجر به عدم اجرای کامل قانون مذکور می شود؛ زیرا معافیت حداکثری 15 ساله هیچ گاه در زمان حکومت یک قانون 5 ساله ایجاد نخواهد شد و به دلالت عقلی، نمی توان پذیرفت که قانونی معافیتی را حداکثر برای 15 سال بعد از زمان تصویب خودش ایجاد نماید در حالیکه تصریحاً (ماده 124) اعتبار خود قانون بیش از 5 سال از زمان تصویب نباشد.
