وفق قوانین و مقررات جاری کشور، دادخواهی و احقاق حق از طریق مراجع قضائی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و هزینه خدمات قضائی است، منظور از هزینه های دادرسی، وجوه نقدی است که در زمان طرح شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی، محاسبه شده و از شاکی یا خواهان یا وکلای آن ها به صورت ابطال و الصاق تمبر ، یا واریز وجه به خزانه وصول می گردد. علاوه بر این در جریان دعوا ممکن است پرداخت هزینه های دیگری مثل هزینه نشر آگهی، حق الزحمه کارشناس و … که پرداخت آن علی الاصول بر عهده مدعی و یا شاکی است( علی رغم وجود ماده 62 قانون آدک) لازم گردد. در خصوص هزینه های دادرسی و خدمات قضائی، به طور معمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 با اصلاحات بعدی، مبنای محاسبه است؛ با این وجود؛ هر سال در قوانین بودجه تغییراتی در خصوص میزان این هزینه ها اعمال می گردد و در مواردی بخشنامه های مصوب قوه قضائیه نیز مبنای محاسبه قرار می گیرد. برای مثال بخشنامه 100/2789/9000 مورخه 28/1/1396 در خصوص یکنواخت سازی هزینه دادرسی که هزینه های دادرسی را تغییر داده و مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز را، قیمت اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تعیین کرده است. بدیهی است پرداخت هزینه های دادرسی و خدمات قضائی و به طور کلی هزینه های که پرداخت آن در جریان دادرسی تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، لازم می آید، بر عهده شاکی یا خواهان است و در مواردی که وکیل دادگستری اقدام به پرداخت این قبیل هزینه ها می نماید؛ می تواند با ارائه رسید پرداخت، آن را از موکل مطالبه و دریافت نماید. البته باید توجه داشت که هزینه هایی که وکیل برای الصاق تمبر مالیات به وکالتنامه و پرداخت مالیات شغلی خویش می نماید، جزء هزینه های دادرسی نبوده و مشمول این قاعده قرار نمی گیرد و وکیل در هنگام تعیین حق الوکاله می باست این موضوع را ملاحظه نماید.”
