نویسنده: mrkadmin

وفق قوانین و مقررات جاری کشور، دادخواهی و احقاق حق از طریق مراجع قضائی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و هزینه خدمات قضائی است، منظور از هزینه های دادرسی، وجوه نقدی است که در زمان طرح شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی، محاسبه شده و از شاکی یا خواهان یا وکلای آن ها به صورت ابطال و الصاق تمبر ، یا واریز وجه به خزانه وصول می گردد. علاوه بر این در جریان دعوا ممکن است پرداخت هزینه های دیگری مثل هزینه نشر آگهی، حق الزحمه کارشناس و … که پرداخت آن علی الاصول بر عهده مدعی و یا شاکی است( علی رغم وجود ماده 62 قانون آدک) لازم گردد. در خصوص هزینه های دادرسی و خدمات قضائی، به طور معمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 با اصلاحات بعدی، مبنای محاسبه است؛ با این وجود؛ هر سال در قوانین بودجه تغییراتی در خصوص میزان این هزینه ها اعمال می گردد و در مواردی بخشنامه های مصوب قوه قضائیه نیز مبنای محاسبه قرار می گیرد. برای مثال بخشنامه 100/2789/9000 مورخه 28/1/1396 در خصوص یکنواخت سازی هزینه دادرسی که هزینه های دادرسی را تغییر داده و مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز را، قیمت اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تعیین کرده است. بدیهی است پرداخت هزینه های دادرسی و خدمات قضائی و به طور کلی هزینه های که پرداخت آن در جریان دادرسی تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، لازم می آید، بر عهده شاکی یا خواهان است و در مواردی که وکیل دادگستری اقدام به پرداخت این قبیل هزینه ها می نماید؛ می تواند با ارائه رسید پرداخت، آن را از موکل مطالبه و دریافت نماید. البته باید توجه داشت که هزینه هایی که وکیل برای الصاق تمبر مالیات به وکالتنامه و پرداخت مالیات شغلی خویش می نماید، جزء هزینه های دادرسی نبوده و مشمول این قاعده قرار نمی گیرد و وکیل در هنگام تعیین حق الوکاله می باست این موضوع را ملاحظه نماید.”

به موجب بند «خ» ماده 88 قانون برنامه توسعه ششم جمهوری اسلامی ایران که در سال 1396 اجرائی گردیده است:
خ ( ايثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه براي يك بار از پرداخت ما به التفاوت براي پانزده سال سنوات بيمه اي ناشي از تغيير صندوق بيمه و بازنشستگي معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ اليه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتي توسط دولت پرداخت و تسويه ميشود.
سوال اینست که چنانچه بیمه گذار درخواست تغییر صنوق بیمه خود را قبل از سال 1396 مطرح نموده باشد اما هنوز مابه التفاوت تغییر صندوق را پرداخت نکرده باشد آیا با توسل به قانون جدید می تواند درخواست معافیت خود از پرداخت را اط صندوق منتقل الیه نماید یا اینکه مطابق قاعده اثر قانون مذکور نسبت به آتیه بوده و درخواست هایی که قبل از سال 96 صورت گرفته است ولی هنوز مابه التفاوت ناشی از تغییر صندوق تپرداخت نشده است مشمول معافیت مذکور نشده و بیمه گذار همچنان مکلف به پرداخت مابه التفاوت است.
در برداشت اول ممکن است به نظر برسد که اثر قانون نسبت به آتیه است و مطابق قاعده قانون به ماقبل خود سرایت نمی نماید( در مواردی نمایندگان صندوق بیمه طرف دعوا در مقابل دعاوی مطروحه به این دفاع متوسل شده اند) اما با تدقیق در قانون بنظر می رسد که این استدلال صحیح نیست و آنچه در اجرای قانون فوق اهمیت دارد پرداخت هایی است که می بایست از سال 96 به بعد صورت گیرد حتی اگر تاریخ درخواست تغییر صندوق بیمه قبل از اجرائی شدن قانون مرقوم صورت گرفته باشد. زیرا؛ اولاً آنچه که به عنوان اثر قانون مرقوم قابل شناسایی است؛ معافیت از پرداخت مابه التفاوت سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه است که این اثر در خصوص کلیه پرداخت هایی که بعد از اجرایی شدن قانون باید صورت گیرد مجری بوده و نتنها مخالف اثرگذاری قانون نسبت به آینده نیست بلکه با آن موافق است علاوه بر این در خود قانون نیز استثنائی برای عدم تسری حکم قانون نسبت به این قبیل موارد ذکر نشده است.ثایناً ماده 124 از قانون برنامه ششم توسعه که تصریح می نماید؛« اين قانون از تاريخ لازم الاجراء شدن به مدت پنج سال معتبر ميباشد و دولت موظف است شش ماه قبل از پايان اعتبار اين قانون لايحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد…..» بنابراین باید در نظر داشت که قانون مذکور برای یک دوره «5» ساله تنظیم شده و بعد از انقضای مدت مذکور قانون برنامه توسعه هفتم جایگزین آن خواهد شد؛ و مشخص نیست که در قانون برنامه توسعه های بعدی حکم این ماده مجدداً تکرار گردد، بنابراین پذیرش استدلال مخالف منجر به عدم اجرای کامل قانون مذکور می شود؛ زیرا معافیت حداکثری 15 ساله هیچ گاه در زمان حکومت یک قانون 5 ساله ایجاد نخواهد شد و به دلالت عقلی، نمی توان پذیرفت که قانونی معافیتی را حداکثر برای 15 سال بعد از زمان تصویب خودش ایجاد نماید در حالیکه تصریحاً (ماده 124) اعتبار خود قانون بیش از 5 سال از زمان تصویب نباشد.

پورسانت(percentage انگلیسی) و (pourcentage فرانسه( عبارت است از درصدی از قیمت كالای مورد معامله یا درصدی از سود یا مبلغ معین کالا یا سند پرداخت وجه یا امتیازی که به اشکال مختلف و تحت عناوین مختلفی مثل حق کمیسیون، هدیه و پاداش توسط فروشنده به خریدار یا نماینده او برای تشویق به خرید و جلب مشتری و رقابت با سائر فروشندگان، پرداخت می شود(آذری متین؛86:61) به موجب قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372 قبول هرگونه پورسانت در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه ، سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح و نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها جرم است و مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت، به حبس تعزیری از دو تا پنج سال و جزای نقدی برابر وجه دریافتی محکوم می گردد. به موجب تبصره های سه گانه این ماده شروع به جرم اخذ پورسانت در معاملات خارجی نیز جرم انگاری شده و مجازات آن حداقل مجازات جرم ارتکابی است. هرچند که مطابق قاعده کلی اصولاً قوانین جزائی عطف به ماسبق نمی شوند اما مطابق تبصره دوم این قانون حکم رد پورسانت یا معادل آن به دولت به گذشته سرایت می کند و از تاریخ 1/1/1358 قابلیت اجرا دارد؛ یعنی کلیه اشخاصی که از تاریخ 1/1/1358 در معاملات خارجی پورسانت دریافت نموده اند مکلف اند که کلیه مبالغ دریافتی را به دولت پرداخت نمایند. هرچند که بنظر می رسد، رد مال مذکور در این ماده را نمی توان مجازات دانست بلکه موضوع رد مال متوجه مالی است که از ارتکاب جرم عاید مجرم شده و او با ارتکاب جرم من غیر حق آن را بدست آورده است( ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392). از این گذشته؛ باید توجه داشت که حکم به رد مال متضمن استرداد مال به صاحب مال است و در مواردی که پورسانت به خریدار پرداخت می شود، صاحب مال دولت یا دستگاه یا سازمانی است که نماینده آن پورسانت را دریافت نموده است. برای مثال چنانچه نماینده یک نهاد انقلابی در جریان یک معامله خارجی مقادیر قابل توجه ای پورسانت دریافت نموده باشد، مبالغ دریافتی باید به همان نهاد انقلابی مسترد گردد نه به حساب دولت، مگر اینکه بگوییم این نهادها در اصل متعلق به دولت بوده و از دولت بودجه دریافت می نمایند.
همانگونه که از عنوان قانون مشخص است، حکم این ماده اختصاص به اخذ پورسانت در معاملات خارجی دارد و با توجه به معنای فارسی واژه «خارجی » معامله خارجی به معاملاتی اطلاق می شود که حداقل در آن یکی از طرفین معامله شخص یا شرکتی باشد که تابعیت کشوری غیر از ایران را داشته باشد. ماده واحده فوق در خصوص اینکه آیا لازم است که مرتکب دریافت کننده پورسانت از مدیران، کارمندان یا کارکنان دستگاه های تصریح شده باشند یا خیر ساکت است. با این وجود، با بررسی پیشینه قانونگذاری و علل تصویب ماده واحده پیش گفته بنظر می رسد درست آن است که بگوییم حکم این ماده اختصاص به کارگزاران دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که برای اجرای سفارش های خرید و فروش دولتی در خدمت دولت هستند یا قراردادی در این خصوص با دولت داشته و مبلغ معین یا قابل تعیینی را به تحت هر عنوانی از دولت و شرکت های دولتی و نهادهای مذکور در قانون، برای انجام این معاملات دریافت می نمایند، دارد و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را که در خدمت دولت نبوده و به صورت مستقل عمل می نمایند، را در بر نمی گیرد . از نظر تعاریف اصطلاحات شاخه مدیریت مالی، کارگزار«Broker» یک شخص یا شرکتی است که برای اجرای سفارش های خرید و فروش ثبت شده توسط سرمایه گذار هزینه ای دریافت می کند، همینطور ممکن است منظور از کارگزار، نقش شرکتی باشد که به عنوان نماینده برای مشتری عمل می کند و به خاطر خدماتش هزینه ای از مشتری در نظر می گیرد و از آن ها اخذ می کند . لازم به ذکر است، اخذ پورسانت در معاملات داخلی به موجب ماده 603 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1392( تعزیرات) جرم انگاری شده که اختصاص به مدیران و کلیه کارمندان و کارکنان دولتی دارد؛ تفسیری که گذشت با حکم ماده 603 و واقعیات اجتماعی نیز همخوانی و هماهنگی بیشتری دارد. ناگفته نماند چنانچه هریک از اعمال فوق( اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی موضوع مواد پیش گفته) توسط نظامیان صورت گیرد؛ عمل مشمول ماده 109 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که قانون خاص است، خواهد بود. در حال حاضر با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 744 مورخه19/8/1394 هیت عمومی دیوان عالی کشور مجازات اخذ پورسانت در معاملات خارجی، مجازات درجه پنج است و به موجب تبصره ماده 36 از همین قانون چنانچه پورسانت دریافتی یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار الزامی است و به موجب بند «ج» ماده 47 از قانون اخیر الذکر با رعایت همین میزان، جرمی غیر قابل تعلیق است.

پی نوشت:
( صفت ) منسوب به خارج و خارجه . 1 – بیرونی ظاهری مقابل داخلی : در خارجی.2 – کسی که از کشور بیگانه باشد تابع مملکت بیگانه

http://www.farsilookup.com/p2p/seek.jsp?lang=fa&word=%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
عده ای از نمایندگان ممنوعیت گرفتن پورسانت را با این استدلال که اکنون کارگزاران دولتی مبالغ کلانی در معاملات خارجی می گیرند ولی سامانه قضایی به دلیل نبود قانون نمی تواند موضوع را مورد پی گیری قرار دهد و این نوع پرونده ها سرگردان رها شده اند و نیز مصوبه به گونه ای باشد که که قانون به گذشته تسری یافته و پورسانت های گذشته نیز به خزانه دولت مسترد شود مطرح کردن(آذری متین؛89:61)